فروش شرکت‌های دولتی ایتالیا برای مقابله با بدهی‌های کلان
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۸۱۳۴
نخست وزیر ایتالیا برای مقابله با بار سنگین بدهی‌های دولتی گزینه فروش بخشی از شرکت‌های دولتی بزرگ را در دستو کار قرار داده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در مطلبی نوشت: یتالیا زیر بار سنگین بدهی های خود ناله می کند و در این شرایط دولت در حال برنامه ریزی برای فروش شرکت های دولتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این مطلب آمده است: کوه بدهی ایتالیا به زودی به سه تریلیون یورو خواهد رسید و این همسایه جنوبی آلمان به این ترتیب نگران آینده مالی خود است.
به هر حال، دولت ایتالیا به نخست وزیری جورجیا ملونی برای حل این مشکل ایده ای دارد و می خواهد بخش هایی از شرکت انرژی ENI، اداره پست ایتالیا و راه آهن دولتی را بفروشد. هدف این است که از درآمد حاصله برای وارد کردن حدود 20 میلیارد یورو در مدت سه سال به خزانه دولت استفاده شود.
در ادامه این مطلب آمده است: هیچ دولتی با اراده خود و به صوت داوطلبانه ظروف نقره خود را نمی فروشد. اما ملونی این کار را می کند زیرا آسمان رم به طرز بدی تاریک می شود. اقتصاد این کشور تنها در حال رشد حداقلی است و بانک مرکزی اروپا می خواهد از خرید بدهی های دولتی در مقیاس بزرگ در سال جاری جلوگیری کند.
این بدان معناست که: ایتالیا به زودی باید بدهی ملی نجومی خود را با کمک بسیار کمتری از فرانکفورت یا بروکسل بازپرداخت کند و بهره ای که باید به پول قرض گرفته شده پرداخت شود، به زودی افزایش می یابد.
با این حال: شرکت انرژی ENI یک گاو نقدی است. این شرکت هر سال سود سهام سنگینی را به خزانه دولت واریز می کند. همین امر در مورد اداره پست نیز صدق می کند.
زمانی که ملونی هنوز در اپوزیسیون بود و با موضع گیری های تند توجهات را به خود جلب می‌کرد، همیشه نسبت به فروش و واگذاری دارایی‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی هشدار می‌داد. اما امروز صدای او کاملاً متفاوت است.
از آنجا که ابرهای تیره در حال جمع شدن هستند واز جمله بزرگترین کارخانه فولاد کشور بار دیگر در آستانه تعطیلی قرار گرفته است دیگر چاره ای نیست.
در نهایت، ممکن است کوه نجومی بدهی ها به سختی کاهش یابد، اما پول زیادی از خصوصی‌سازی‌ها به سوراخ‌ها و شکاف های مالی نفوذ می‌کند. دولت ملونی در این شرایط در یک آزمون اقتصادی قرار دارد.
مجلس نمایندگان ایتالیا توافق مهاجرتی با آلبانی را تصویب کردانتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۸۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند